زحمت فرموده نظريه فقهى سه پرسش اساسى زير را مرقوم و امر به ابلاغ فرماييد : 1 - براى ايجاد يك بانكدارى اسلامى نمونه آيا رعايت مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا و دستور العملها و آئين‌نامه‌هاى اجرايى كه به تاييد شوراى محترم نگهبان رسيده است كفايت مىكند ؟ جواب : بسمه تعالى به آن مقدار كه قبلًا قراردادهاى بانكى را ديده‌ام كفايت مىكند . مشكل عمده عمل به قرارداد مىباشد ، كه ظاهراً بسيارى از مراجعين به بانك براى گرفتن وام ، مراعات نمىكنند . البته به نظر اينجانب راه بهتر فروش پول به پول است كه به نظر بنده نقد يا نسيه ، به كم يا زياد اشكال ندارد ، پول مثل كالاهاى ديگر است و چون بيع قطعى است خاصيت تزايد و اضافه شدن تدريجى را ندارد ، و مردم هم به خوبى آن را مىفهمند ، قراردادهاى معمولى متعارف بانك مورد شناخت كامل بيشتر مردم نيست . 2 - با عنايت به اينكه تقسيم سود در عقود اسلامى بر اساس اقرار صدق عامل بين طرفين ( سرمايه‌دار و عامل ) صورت مىپذيرد چنانچه عامل به هر دليل در خصوص كسب سود بر اقرار كذب خود اصرار ورزد ، وظيفه بانك كه امانتدار حقوق مردم است چيست ؟ جواب : بسمه تعالى بديهى است در صورت اقرار به كذب ، انجام وظيفه بانك در حفظ امانت مردم لازم مىباشد . ليكن در صورت شك ، عامل در مضاربه امين مىباشد ، البته اينجا كه بين صاحب پول و عامل ، بانك واسطه و امانت‌دار مىباشد حفظ امانت مقتضى تحقيق مىباشد . 3 - وجه الالتزام براساس تعاريف حقوقى عبارتست از مبلغ مقطوع